إغلاق

توضيح

05 أكتوبر 2020


توضيح من مجلس عمداء جامعة مروي التكنولوجية


لقد صدر قانون انشاء جامعة مروي التكنولوجية في العام 2010 بمسمى جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية ترفيعاً لكلية مروي التقنية التي تأسست في العام 2006 ضمن كليات هيئة التعليم التقني. وظل قانون الجامعة حبيس الأدراج بعد إجازته من المجلس الوطني بعد نقاش وجدل طويل حول إسم عبد اللطيف الحمد. وفي العام 2014 قام نفر من الأساتذة الإجلاء بالسعي لقيام الجامعة في ظل وجود قانون مجاز. وبالفعل تم تعيين المدير وتعيين مجلس الجامعة. وبدأت الجامعة مسيرتها في يناير من العام 2015 بتأسيس كليات الهندسة برنامجي الهندسة المدنية والهندسة الصناعية لجنة برئاسة البروفيسور سامي شريف (وكيل وزارة التعليم العالي حالياً) وكلية الطب والعلوم برنامج الطب والجراحة لجنة برئاسة البروفيسور محمد يوسف سكر وعضوية البروفيسور الشيخ محجوب جعفر والبروفيسور زين العابدين عبد الرحيم كرار وبرنامج التمريض لجنة برئاسة د. رشيدة عبدالفتاح وعضوية د. حياة فضل الله ود. فتحية مكي وكلية العلوم الاجتماعية برنامج العلوم الإدارية لجنة برئاسة د. محمد الهادي احمد السيد وعضوية د. محمد نور أحمد الفاضل ود. بشرى أبو شورة. وتأسست كلية العلوم والتكنولوجيا بقيام أقسام الفيزياء والرياضيات والحاسوب والكيمياء والعلوم الحياتية. بدأ القبول لهذه البرامج في العام الدراسي 2015/2016 وتواصل القبول لبرامج دبلومات كلية مروي التقنية ضمن برامج القبول بالجامعة. وفي الاعوام التالية أضيفت برامج المختبرات الطبية وتقاتة المعلومات والتربية التقنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والبكالوريوس التقني بكلية الهندسة ودبلوم الهندسة المدنية، بعد تشكيل اللجان المختصة وتم القبول لها وفق اسس القبول والاجراءات المتبعة بوزارة التعليم العالي. وفي اطار استراتيجة الجامعة لسد حاجات المنطقة واستغلال مزاياها التنافسية، أجيزت المناهج لبعض البرامج مثل برامج التربية القسم العلمي وتكنولوجيا الاغذية وفق إجراءات لجان التعليم العالي ولم تقدم للقبول حتى تكتمل البنيات الاساسية لمتطلبات هذه البرامج وهناك برامج مقترحة قيد الانشاء مثل برنامج ترميم الأثار وترأس لجنة اعداد المنهج البروفيسور إنتصار صغيرون (وزيرة التعليم العالي) وبرنامج الاقتصاد والتنمية الريفية. وفي برامج الدراسات العليا الدكتوراة والماجستير بالبحث وبالمقررات تجاوز عدد الدارسين الاربعين دارس، أكمل ستة دارسين منهم متطلبات الحصول على درجة الماجستير هذا العام.كما تم إنشاء معهد مروي التكنولوجي ليؤدي رسالته البحثية، خاصةً المتعلقة بمشاكل المنطقة ومزاياها التنافسية. وبالفعل فازت أربعة مشاريع بحثية بتمويل من وزارة التعليم العالي في مجال دراسات الطفح المائي (النز) بمحلية مروي ودراسات تقييم المخزون السمكي ببحيرة سد مروي ودراسات إنسداد الأبار الجوفية في الولاية الشمالية ودراسات مرض البلهارسيا بمحلية مروي. وتم تقديم مقترحات بحثية أخرى في مجالات التصحر والهدّام بالمنطقة ومشاريع بحثية عن الزراعة المستدامة والأمن الغذائي بالولاية الشمالية وولاية نهر النيل. واستطاعت الجامعة منذ العام التالي لإنشائها إستضافة وتنظيم فعاليات علمية كبيرة. حيث نظمت الجامعة مؤتمر الهندسة المدنية الأول في السودان 2016 بمشاركة اساتذة من جميع الجامعات السودانية ومشاركات من خارج السودان. كذلك إستضافت الجامعة بتنظيم مشترك مع جامعة الخرطوم مؤتمر الخارطة الجينوغرافية لشرق أفريقيا 2017 بمشاركة دولية، رئيس اللجنة المنظمة البروفيسور منتصر الطيب. واستضافت الجامعة المؤتمر السنوي لإتحاد الأطباء البيطريين السودانيين 2017. وتسهم الجامعة بشكل فعّال في برامج خدمة المجتمع. وحالياً تشارك الجامعة بفعالية مع إدارة الطوارئ الصحية في مكافحة الحمى النزفية في المنطقة بمشاركة واسعة من الطلاب في التوعية والقيام بعمليات الرش لمكافحة الناقل.تتمتع الجامعة حالياً ببنية تكنولوجية ذات مستوى رفيع. حيث تُدرّس مطلوبات الجامعة إلكترونياً عبر دخول البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة والتي هي الخطوة الأولى لكل الطلاب لبدء الدراسة بالجامعة. ويتم الإمتحان إلكترونياً بمعامل الحاسوب بالجامعة وإستخدام ما يزيد عن الالفي جهاز لوحي (Tab) والتي يتاح إستخدامها أيضاً لمنتسبي جامعة السودان المفتوحة على إمتداد الولاية الشمالية. جميع قاعات التدريس بالجامعة مجهزة بالسبورات الذكية حيث تستخدم أحدث وسائل التدريس. جميع المعاملات الإدارية تتم إلكترونياً عبر مجمعات الجامعة المختلفة بما فيها مكتب التنسيق بالخرطوم.وتواصل الجامعة سعيها الحثيث في إستكمال البنيات الأساسية والمعامل وإستقطاب الخبرات الأكاديمية والعلمية ورفع القدرات العلمية والمهنية لمنتسبيها. وترتكز الخطة الإستراتيجية للجامعة على إستغلال المزايا التنافسية المتاحة خاصة وجود بنيات ضخمة مثل مدينة مروي الطبية ومركز الأورام ومستشفيات كريمة ومروي والمراكز الصحية المنتشرة في وحدات المحلية. وكذلك مزايا وجود مناطق الأثار على إمتداد الولاية قاد الجامعة لإنشاء مركز دراسات الحضارات السودانية لإبراز أقدم الحضارات في تاريخ البشرية. كما أن وجود مطار مروي بمواصفاته الحديثة ووجود سد مروي والمشاريع الزراعية والقرى النموذجية المنشأة حديثاً والموارد الطبيعية والبيئية المتاحة كلها تجعلها بيئة حاضنة لكي تضع الجامعة خططاً إستراتيجية طموحة تمكّنها من الوصول لإنشاء مدن ذكية وسياحية جاذبة بإستقطاب التوجهات العالمية في هذه المجالات. مما سبق يتضح أن جامعة مروي التكنولوجية، وخصوصية إرثها الحضاري والبناء التكنولوجي والسعي إلى إستشراق المستقبل، يتضح أنها ذات خصائص ومزايا يلتف حولها المجتمع المحلي والقومي للإنطلاق بها نحو أرفع المراكز. وكل ذلك يستدعي أن تقوم الدولة بواجبها تجاه الجامعة بمزيد من الدعم للإستفادة من المزايا التنافسية التي ستعمل حتماً على دفع عجلة التنمية بالمنطقة والولاية ودفع إقتصاد السودان الى النمو والتقدم.

د. خالد عبدالفتاح محمد

رئيس مجلس العمداء – مدير الجامعة